تحلیل حقوقی مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری بین المللی لاهه در قضیه لاکربی

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله در شورای امنیت معترض و مستند به اصول حقوق بین الملل و بویژه کنوانسیون مونترال بدوا از دیوان صدور دستور موقت و سپس صدور حکم مقتضی را در خواست نمود. انگلستان و آمریکا (خواندگان دعوا) با طرح مسئله تروریسم دولتی و انتساب انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند به مقامات اطلاعاتی دولت لیبی و مالا طرح مسئولیت بین المللی دولتها موضوع را خارج از قلمرو کنوانسیون مونترال اعلام و به صلاحیت دیوان نیز معترض گردیدند. نوشتار حاضر در سه فصل جداگانه با توجه به اصول حقوق بین الملل و روح کلی منشور و بررسی صلاحیت ملی و صلاحیت بین المللی و تجزیه و تحلیل موضوعات خاص "استرداد مجرمین، کنوانسیون مونترال، تروریسم بین الملل" درصدد احراز صحت و سقم اظهارات متداعیین بوده است و ره آورد این بررسی حصول این نتیجه بود که قضیه حاضر دارای ابعاد حقوقی و سیاسی است و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها به تناسب به شورای امنیت و دیوان دادگستری مربوط می گردد و تصویب قطعنامه های 731 و 748 توسط شورای امنیت در آن قسمت که دولت لیبی را به استرداد اتباعش ملزم نموده است خارج از حیطه قانونی و قابل انتقاد است .